منحة التطوير المؤسسي 2

مقترح النشاط

 صفحة الغلاف

 اسم النشاط : الاعتماد الذاتي والمشاركة في القرار من أجل التوظيف والتنمية الشاملة الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة. 

Self-Reliance and Policy Sharing for Employment & Total Social Development of People with Special Needs.

اسم المنظمة غير الحكومية المتقدمة للمنحة : مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل.

Hospital Day Organization for Development and Rehabilitation.

رقم وتاريخ الإشهار:  132 لسنة 1959.

العنوان : 3 شارع حلوان بجوار المساكن الشعبية بأبو الريش.

           ص . ب : 11562 القصر العيني / الرمز البريدي :11441 القاهرة.

التليفون : 3642830 – 3682827 – 3643161 – 3642277

الفاكس : 3650429

البريد الإليكتروني: dayhospl@internetegypt.com 

 إسم رئيس مجلس الإدارة:  دكتور / محمد على عبد السلام البنا        

                                                    مستشار بوزاره الشــئون الاجتماعيه سابقا.

إسم ووظيفة مسئول الإتصال: دكتور / محمد على عبد السلام البنا (رئيس مجلس الإدارة).

 تاريخ تقديم مقترح النشاط: 14 / 4 / 2002

تاريخ تقديم التعديل للنشاط: 10/12/2002

1-              الملخص التنفيذي

تعمل مؤسسه يوم المستشفيات وتكرس جهودها منذ أكثر من أربعين عاما فى مجال دعم ذوى الاحتياجات الخاصة للعمل على تأهيلهم وتشغيلهم وتفعيل القوانين التي تصدر لصالحهم وتقديم خدمات مباشرة فى مجال صناعة وتركيب الاجهزه التعويضيه للمعوقين بخامات محلية أو مستوردة من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وهى الوحيدة من بين المؤسسات التى تستخدم شبكة الإنترنت للإستفادة من التجارة الإليكترونية لتوصيل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الأجهزة التعويضية إلى ذوى الإحتياجات الخاصة بأسعار مناسبة وجودة مماثلة لما يلقاه نظرائهم بالدول المتقدمة.

كما يتم تقديم خدمة العلاج الطبيعي التأهيلي والعلاجي، والدعم الفنى من خلال شراكة كاملة بينها وبين العديد من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، حيث تستضيف المؤسسة داخل مبناها الفسيح (19000 م2) مكتب تأهيل جنوب القاهره والذي يقوم بمساعدة ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين باستخراج شهادات تأهيل من أجل إدماجهم فى المجتمع وجعلهم يعتمدون على أنفسهم إقتصاديا وإجتماعيا. كما قامت المؤسسة بتصميم وتنفيذ العديد من المشروعات بشراكه مع منظمات محلية أو بالتعاون مع منظمات دولية بهدف تعريف ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم بحقوقهم.

وقد إتضح لمؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل من خلال تعاملها المباشر واللصيق مع ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم وبعض المنظمات غير الحكومية المحلية الأخرى ذات الإهتمام المشترك فى محافظة القاهرة، مثل جمعية المبرات الإجتماعية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية وجمعية التحرر الإقتصادى وجمعية نداء الحق الإسلامى وبعض الجهات الأخرى من الأجهزة الحكومية التى تتمثل فى الإدارة العامة للتأهيل بوزارة القوى العاملة والإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للتأهيل والروماتيزم بوزارة الصحة وبعض وسائل الإعلام، على ضرورة تحالف جميع هذه المنظمات والأفراد وبشكل خاص ذوى الإحتياجات الخاصة أنفسهم لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم من الإعتماد الذاتى على أنفسهم ومشاركتهم فى القرارات الخاصة بالتوظيف والتنمية الشاملة عن طريق إنشاء شبكة قوية ومستديمة تتبنى قطاع عريض من ذوى الإحتياجات الخاصة يمثلون 6 % من إجمالى عدد السكان.

ولكي يتم إنشاء هذه الشبكة والعمل على إستمراريتها فقد أعد الشركاء بناء على عدة لقاءات جمعت بينهم هذا المقترح، ليشمل الآتي:-

إسم النشاط: الإعتماد الذاتي والمشاركة في القرار من أجل التوظيف والتنمية الشاملة الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة.

النطاق الجغرافي: القاهرة الكبرى.

مدة النشاط: 14 شهر.

المبلغ الإجمالى للنشاط:   351418.15 جم.

مساهمة الجمعيات الأهلية: 63428.15 جم.

مساهمة مركز خدمات المنظمات غير الحكومية: 287990 جم.

     ·    القضية التنموية التى ستتناولها الشبكة:  تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة من الإعتماد الذاتى والمشاركة فى إصدار القرارات الخاصة بالتوظيف والتنمية الإجتماعية الشاملة المستدامة لهم ولأسرهم.

             · الخطوات الرئيسية التى تمت لنشاط التشبيك

- قامت مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل بدعوة عدد من الجمعيات التى تتعاون معها ولها ذات الاهتمام المشترك بقضايا ذوى الإحتياجات الخاصة لعقد اجتماع تعارف إلى خبراتهم وعرض القضية التى تتمثل فى تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة من الاعتماد الذاتي والمشاركة فى القرارات من أجل التوظيف والتنمية الشاملة الإجتماعية لهم ولأسرهم، والتي عبروا عنها خلال لقاءاتهم السابقة أثناء ترددهم على مصنع الأجهزة التعويضية أو تلقى خدمة العلاج الطبيعي أو أثناء مدة بقائهم فى القسم الداخلي الخاص بعلاجهم وأيضا أثناء الندوات وورش العمل التى تم تنظيمها بمؤسسة يوم المستشفيات فى المشروعات السابقة أو تعامل الشركاء معهم من خلال الأنشطة التى يمارسونها داخل جمعياتهم.

- تم عقد لقاء لبحث كيفية التصدي لبعض المظاهر السلبية تجاه ذوى الإحتياجات الخاصة ومناقشة فكرة تكوين شبكة يشارك فى تكوينها وتفعيل مهامها مؤسسة يوم المستشفيات والجمعيات الأهلية الأربعة بجانب بعض العناصر القوية من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم، على أن تتوسع الشبكة مستقبلا لتشمل أعضاء جدد من الجمعيات والهيئات والأفراد.

- تم الموافقة على أن تتم مناقشة فكرة تكوين الشبكة في مجلس إدارة كل جمعية على حده والحصول على موافقة مجلس الإدارة على الانضمام لهذه الشبكة حال البدء فى المشروع ودعوة ذوى الاحتياجات الخاصة المتعاملين مع هذه الجمعيات للمشاركة فى هذا النشاط وترشيح الأسماء من ذوى الإحتياجات الخاصة الراغبين فى المشاركة أو أي فرد من أسرهم. (مرفق صورة من محضر الإجتماع، كما نرفق صورة من محاضر مجالس إدارات الجمعيات الشريكة والتى تفيد مشاركتها على المشاركة فى المشروع وتكوين شبكة).

 خطوات سوف تتم :

- عقد جمعية عمومية لشبكة (رابطة) الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة: يتم فيه وضع إطار عملها واختيار تشكيل مجلس أمناء للشبكة (الرابطة) وسيطلق على الشبكة اسم رابطة الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة.

- تشكيل اللجان الخاصة بتفعيل مهام الشبكة (الرابطة): سيتم اختيارهم من الأعضاء المؤسسين للرابطة أو المنضمين لها (سوف تكون اللجان على سبيل المثال لجنة التوظيف ولجنة التعليم والتدريب ولجنة التطوع ……….. إلخ).

- وضع لائحة داخلية تنظم عمل الشبكة: لتكون بمثابة النظام الأساسي للشبكة (الرابطة) وملزمة لجميع أعضاءها سواء المؤسسين او المنضمين الجدد أفرادا كانوا أو منظمات (حكومية / غير حكومية).

-  إصدار مجلة للشبكة (الرابطة) ربع سنوية (600 عدد للمرة الواحدة) ويتم تنفيذ إصدارين خلال النصف الأول من السنة: لتوزيعها على الجهات المعنية والجمعيات والشبكات والهيئات العاملة فى نفس المجال داخل جمهورية مصر العربية أو إقليميا بالدول المجاورة.

- تخصيص خط تليفوني مستقل: لتقديم خدمات إستشارية لذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم وللتعرف على المشاكل التى يواجهونها وتصنيف هذه المشاكل على قاعدة بيانات.

- حل مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة وخصوصا فى مجال التوظيف: سيتم مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على حل مشاكلهم سواء الواردة من خلال الاتصال التليفوني أو بالبريد أو من خلال المقابلات الفردية وخلال ندوات التوعية وتكليف أخصائيين ميدانيين لمتابعة حل هذه المشاكل مع جهات الاختصاص أو مساعدتهم فى ربطهم بصناع القرار وفى أحوال تعثر حل هذه المشكلات تتولى اللجنة المختصة التى تم تشكيلها (على سبيل المثال لجنة التوظيف) إعداد هذه المشاكل وعرضها على اللجنة الاستشارية فى أقرب اجتماع لها مع مجلس الأمناء (تجتمع اللجنة الاستشارية كل شهرين مع مجلس أمناء الشبكة) أو عرضها خلال جلسات الإستماع الجماهيرى التى تعقد كل 4 شهور ويدعى إليها صناع ومنفذي القرار فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة وتشغيلهم وفى تعثر جميع الجهود السابق الإشارة إليها أو خلال عرضها إذا رأت اللجنة المختصة من خلال توصيتها ضرورة الاستعانة بالاستشاري القانوني سواء بغرض إعداد وثائق تدعم المركز القانوني لصاحب المشكلة أو رفعها للقضاء, كما سيتم دعوة رجال الأعمال لحضور حلقات الريبورتاج الإعلامى لتعريفهم بأهمية دورهم فى توفير فرص تدريب وتعيين لذوى الإحتياجات الخاصة.

- تفعيل القوانين: سيتم مناقشة التشريعات الحالية التي تتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة وآليات تنفيذ القوانين وبصفة خاصة القوانين التي لها علاقة بتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين والسلوكيات والممارسات الحالية تجاه هذه اللوائح والقوانين و المطالبة بتفعيل هذه القوانين أو إجراء أي تعديلات يرى أعضاء الشبكة أنها تتفق مع المتغيرات الحالية أو المستقبلية (مراجعة لقوانين التأهيل والتشغيل  مثل القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982والقانون 137 لسنة 1981) و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 فيما يختص بالامتيازات الممنوحة للطفل المعاق (مرفق من مادة 75- 86).

- تشكيل لجنة للتقييم المؤسسي لأعضاء شبكة الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة: لوضع الخطوط العريضة الأساسية اللازمة لتدريبهم ورفع مهاراتهم فى مجال الدعوة وكسب التأييد للقضية ومتابعة وتقييم الأداء.

-         تدريبات : وتشمل تدريبات للجمعيات الشريكة والمؤسسة بهدف زيادة قدراتهم المهارية والبناء المؤسسى لدعمهم  فى التصدى للقضية.

·           الخطوات الرئيسية لأنشطة الدعوة وكسب التأييد

- ندوات للمعاقين وأسرهم: عقد 6 ندوات توعية  لذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم (ندوة كل شهرين) لتعريفهم بالتعريفات الخاصة بالإعاقة - المفاهيم المختلفة للتأهيل ( طبيا / اجتماعيا / مهني/ ) - التعليم الخاص - الإعاقات والحواجز الهندسية فى المنزل وبيئة العمل - سبل إزالة الاتجاهات السلبية تجاه المعاقين - حقوق الإنسان وبشكل خاص المعاق - المرأة والطفل المعاقين والبنود الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية الخاصة بالمرأة والطفل - الهيئات التي تعمل من أجل المعاقين متمثلة فى وزارة القوى العاملة والتأمينات والتربية والتعليم والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الفئات الخاصة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمعاهد المتخصصة ودور المجالس التشريعية لإصدار التشريعات الخاصة بالمعاقين .

    - جلسات الاستماع من أجل تقديم التماسات جماعية / فردية خاصة بمشاكل التوظيف: سيتم عقد  2 جلسة      

     استماع كل 4 شهور جلسة، وسوف يكون غرضها الرئيسى ربط المعاقين بصناع ومنفذى القرارات وتعريف   

     القيادات وصناع القرار بالمشاكل والاتجاهات السلبية التى يجدها ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع

     وخصوصا فى مجال التدريب والتشغيل وإحجام أصحاب الأعمال عن تدريبهم أو تشغيلهم ورفع مطالبهم   

     خلال تلك الجلسات لأخذ قرار يحل مشاكلهم، وسوف يدعى إليها الجهات المعنية والمهتمين بالقضية سواء

     كانوا أفرادا أم هيئات (حكومية / غير حكومية/ إعلام) أو رجال الأعمال لحثهم على المشاركة فى حل

    مشاكل تدريب وتشغيل المعاقين.

-         ريبورتاجات إعلامية  سيتم تنفيذ عدد 2 ريبورتاج إعلامي وذلك من خلال لقاءات مع رجال الإعلام

   والصحافة مرة كل 4 شهور للتعريف بمشاكل ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم ودعوة المجتمع للمشاركة  

   الفعالة لتقديم فرص التدريب والتوظيف لهم. 

   - نشر مواد صحفية وحملات إعلامية (صحفية / تليفزيونية/إذاعية): سيتم تنفيذ عدد 6 حملات إعلامية  

    خلال مدة المشروع بهدف إثارة الرأي العام لصالح القضية والضغط على الجهات المعنية للقيام بدورها فى

    تنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بتشغيل المعاقين وتدريبهم أو المطالبة بأى تعديلات يرى أعضاء الشبكة أنها

   ضرورية طبقا لمتغيرات المجتمع. كما سيتم من خلالها مناشدة رجال الأعمال للمشاركة فى حل مشكلة تدريب

   وتشغيل المعاقين

- بناء القاعدة الشعبية: من خلال تكوين لجنة المتطوعين من مجلس الأمناء واختيار مجموعات من المواطنين ذوى الاهتمام بالقضية سواء بالفكر أو الدعم المادي، والعمل على توسيعها وضم نشطاء جدد من المتطوعين وطلبة كليات الخدمة الاجتماعية أو خلال حلقات العمل النقاشية التي تعقد كل شهرين (عددها 6 يتم تنفيذها بالمحافظات المجاورة وتشمل الفيوم وبنى سويف والمنيا وبورسعيد والسويس والإسماعيلية بهدف نشر قضية الدعوة وتوسيع القاعدة الشعبية).

- المطبوعات الدورية والخطابات الإخبارية: سيتم الاستفادة من المجلة الدورية ربع السنوية الخاصة بالشبكة خلال المشروع (600 نسخة كل ثلاثة شهور) بواقع إصدارين خلال الستة شهور الأولى من المشروع وتوزيعها على المستفيدين والشركاء والجهات المحلية والدولية التى تهتم بالقضية داخل ج. م.ع. أو على المستوى الإقليمى.

- إصدار كتيبات عن القضية وسبل مساندة ذوى الاحتياجات الخاصة: سيتم إصدار عدد 200 كتيب وتوزيعهم على الجمعيات أعضاء الرابطة والهيئات والمؤسسات التى تتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة بهدف توضيح النتائج الحقيقية من خلال المسوح الإحصائية وكيفية مساندة ذوى الإحتياجات الخاصة وتبصيرهم وأسرهم بكافة جوانب المساعدة والتأييد اللازم للتغلب على مشاكل التدريب والتوظيف.

- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت: ليكون لسان حال الشبكة وليكون الشكل الرسمي السهل للوصول إليها محليا ودوليا بهدف التربيط والتشبيك وتبادل الخبرات والمعلومات مع شبكات أو هيئات أخرى أو تعريف ذوى الإحتياجات الخاصة بالجهات التي تقدم خدمات مباشرة على مستوى الجمهورية باعتبار أن هناك مشكلة يعانى منها ذوى الإحتياجات الخاصة تتمثل فى نقص معلوماتهم عن جهات التدريب والتعليم والجهات التي تساعدهم فى التوظيف أو تقديم الرعاية الصحية وكذا معرفتهم بالحقوق التي نصت عليها القوانين بشأنهم وفتح قنوات إتصال من خلال المواقع الفرعية أو خدمة الربط بمواقع أخرى أو  المحادثة Chat .

- تمويل الشبكة: سيتم توفير مصادر تمويل خاصة بالشبكة من خلال إشتراكات الأعضاء أو مصادر التمويل المختلفة وفتح حساب خاص بها فى البنك.

نتائج أنشطة الدعوة :

-    التعاون والتنسيق مع مكاتب التأهيل المعنية بذوى الإحتياجات الخاصة فى القاهرة الكبرى لتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لرفع مهارات ذوى الإحتياجات الخاصة وتشغيلهم فى أعمال حقيقية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وسوف يتمثل هذا التعاون مع ( مكتب جنوب القاهرة ومقره مؤسسة يوم المستشفيات - مكتب شرق القاهرة بالأميرية - مكتب شمال القاهرة خلف مدرسة محمد فريد - مكتب غرب القاهرة بجوار عيادة ناصر بشارع الجلاء - مكتب وسط القاهرة 31 ش باب الوزير - مكتب مصر الجديدة ش جامع الفتح بالنزهة - مكتب مصر القديمة 20 ش المدابغ - مكتب تأهيل الجيزة 61 ش الصناديلى - مكتب تأهيل حلوان 1 ش السيد أحمد بجوار بوستة حلوان - مكتب تأهيل المظلات مساكن معتوق - مكتب تأهيل مدينة السلام بجوار المديرية - مكتب تأهيل مدينة 15 مايو بجهاز المدينة - مكتب تأهيل الوايلى بشارع القبيسى). وسوف يتم توزيع مهام التعاون مع هذه المكاتب تبعا للتقسيم الجغرافى للجمعيات الشريكة.

- اكتساب مزيد من التأييد والشرعية تجاه قضية الدعوة وكسب ثقة ذوى الإحتياجات الخاصة لعرض قضاياهم أمام الجهات المعنية وتعاون تلك الجهات بشكل أكثر إيجابية.

-        خلق وعى جماعي بين المواطنين فى القاهرة الكبرى بقضية ذوى الإحتياجات الخاصة وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة لحقهم الطبيعي فى الحصول على الخدمات الصحية.

-         وجود سجلات خاصة ببيانات المتطوعين ومنها أرقام التليفونات ووجود خطة عمل المتطوعين فى الدعوة والعمل على الإتصال بهم لدعوتهم للمشاركة فى تنفيذ أنشطة المشروع.

·                    إطار ونظام إدارة النشاط ومتابعته

- سوف يتم تعيين جهاز وظيفي، يتم إختياره بعناية شديدة لتنفيذ خطة النشاط، ويتكون من مدير المشروع يعاونه مدير مالي ومسئول برامج / تدريب وأخصائي اجتماعى أول " يعاونه 4 مسئول ميدانى للعمل بالجمعيات الشريكة وسوف يكون عمل المتابعين الميدانيين بشكل أساسى بالجمعيات الأربع الشريكة على أن يتم التنسيق معهم لتولى بعض المهام بالجمعية المحورية (مثل التبديل بينهم ليتولى كل منهم يوم عمل لتلقى مشاكل ذوى الإحتياجات الخاصة تليفونيا ووضعها على قاعدة المعلومات الرئيسية بالجمعية المحورية)

- يقوم رئيس مجلس الأمناء بمتابعة مدير المشروع فى تنفيذ السياسة العامة للشبكة (الرابطة).

- سوف يتم عقد إجتماع كل شهر لأعضاء شبكة (رابطة) الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة (مجلس أمناء الشبكة) لمتابعة تنفيذ الأنشطة، كما سيتم كل شهرين ضم أعضاء اللجنة الإستشارية (يتم إختيارها من وكلاء الوزارات المعنية بالتأهيل والتعليم والصحة والمحليات أو أي مسئولين داخل هذه الهيئات يرى أعضاء الشبكة أو تلك الجهات أنهم مضطلعون بشكل مباشر بحل مشاكل ذوى الإحتياجات الخاصة داخل هيئاتهم) لعرض مطالب ذوى الإحتياجات الخاصة ومناقشة النتائج الخاصة بالمطالب التى تم عرضها فى الإجتماع السابق.

- وجود خطة عمل مدرج بها إسم النشاط وتوقيت تنفيذه (مرفق)، لسهولة متابعة النشاط المحدد وهل تم تنفيذه فى موعده المقرر أم أن هناك أسباب حالت دون تنفيذه.

- سوف يتم وضع نظام محكم ودقيق لتسجيل شكاوى وإستشارات ذوى الإحتياجات الخاصة التى يتلقاها المشروع من خلال الإتصالات التليفونية / المراسلات البريدية / الإتصال من خلال البريد الإليكترونى/ المقابلات المباشرة داخل الجمعيات الشريكة، وسوف يشمل قيد الشكاوى كتابة، والعمل على وضع رقم وحيد لا يتكرر لكل شكوى، وتسجيلها على قاعدة البيانات بكمبيوترات المشروع ليسهل متابعتها والعمل على حلها من قبل الأخصائيين الإجتماعيين المعينين بالمشروع.

- سوف يتم تنفيذ تقييم دورى للنشاط يتمثل فى وضع نظام محاسبي دقيق يراعى الأصول الفنية المحاسبية / التقارير المالية الشهرية / التقارير الفنية ربع السنوية / تقارير التدريبات الخاصة برفع المهارات الفنية لذوى الإحتياجات الخاصة / تقارير الندوات وورش العمل الخاصة برفع وعى أهالي ذوى الإحتياجات الخاصة بطرق التعامل مع مشاكلهم / تقارير جلسات الإستماع الجماهيرى/ تقارير أداء العاملين.

الخطط الخاصة باستمرارية النشاط

- الاستمرار في التعاون مع الجهات المعنية من خلال تسجيل شبكة الدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة حسب القوانين المنظمة لإنشاء الروابط للإستمرار فى أداء رسالتها، على أن يسعى مجلس أمناء الشبكة على وجود مصادر تمويل تضمن وجودها.

- استمرار الشبكة في الدعوة لمناهضة الإتجهات السلبية ضد ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال استقطاب وسائل الإعلام المختلفة وتحريك القاعدة الشعبية وذوى الإحتياجات الخاصة أنفسهم للدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

- التوسع في ضم أعضاء جدد للشبكة والاتصال بكافة الشبكات العاملة في نفس مجال القضية (محليا وإقليميا).

- تجديد عقود العمل مع الكوادر المدربة من العاملين للإستمرار في قضايا الدعوة والبناء المؤسسي من أجل الدفاع عن ذوى الاحتياجات الخاصة.

- العمل على الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات للاستفادة القصوى منها والإحلال للتالف منها.

2- القضية التنموية التى تتبناها شبكة الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة

فى سبيل سعى مؤسسة يوم المستشفيات للتصدى لمشاكل ذوى الإحتياجات الخاصة وعلى رأسها مشكلة التوظيف والبطالة المنتشرة بين كافة الشباب بكل فئاته سواء المتعلمين أو بين المهنيين من النساء أو الرجال بإعتبار أن ذوى الإحتياجات الخاصة أقل فرصة من غيرهم من الأصحاء فى الحصول على فرص عمل حقيقية نتيجة لبعض المفاهيم السلبية والخاطئة تجاههم.

وترى شبكة الدفاع عن حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة أن التنمية الشاملة لذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم من خلال تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والإقتصادية وتوفير التدريب والتأهيل الذي يتيح فرص العمل لهم، إضافة لتعريف أسرهم والمجتمع المحيط بسبل التعامل معهم وتقدير ظروفهم من كافة الجوانب ليست مقياسا لتقدم الدول فحسب بل باتت وضعا ملحا للاستفادة من القوة البشرية التى تمثلها هذه الفئة لتحقيق النهضة التامة للاقتصاد القومي والإستفادة من الطاقات البشرية المتاحة لكافة أفراد المجتمع دون تحيز لجنس أو لنوع أو لعرق أو لأى ظروف صحية أو إجتماعية لأفراد المجتمع.

إختيار القضية:

يواجه ذوى الإحتياجات الخاصة صورا عديدة من الإتجاهات السلبية تجاههم، وتعتبر قضية تشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال القوانين المنظمة لذلك إحدى صور التحديات التى تؤرق الدولة فى ظل وجود الركود الحالى فى سوق العمل وضرورة تسلح الراغبين فى العمل بمهارات خاصة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل حقيقية فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها بلادنا.

ومن خلال الدراسات الأولية التى قامت بها المؤسسة ( مرفق: كتيب سلسلة ندوات دعم قدرات المعوقين وأسرهم فى مجال التشريعات الخاصة بالتأهيل والتشغيل، الفصل الثانى التشريعات الخاصة بالتشغيل من ص 51- 113) تبين أنه فى كثير من الأحيان بعد أن يحصل ذوى الإحتياجات الخاصة على شهادات التأهيل لمختلف المهن القليلة التى يتم تأهيلهم عليها،  أنهم لا يجدون من خلالها مساحة كافية من الإختيارات ليجدوا العمل المناسب لطموحاتهم وآمالهم كغيرهم من الأفراد ويجدوا أن الواقع الفعلى هو قبول الجهات المرشحة لهم ليعملوا بأجهزة الدولة أو القطاع الخاص فى وظائف هامشية ولايتم فى أغلب الأحوال إسناد أى أعمال حقيقية تحقق ذاتهم.

كما تبين أنه فى كثير من الأحيان يظل المعاقون من ذوى الإحتياجات الخاصة يحملون شهادات التأهيل التى حصلوا عليها دون أن يتمكنوا من الإلتحاق بعمل ما وذلك لعدم وجود أسلوب علمي مدروس يحدد الإحتياجات المستقبلية من الأعمال المناسبة لهم والتي يتطلبها سوق العمل، ورفض جهات العمل المختلفة قبولهم للعمل بالمهن التى رشحوا لها، وفى جميع الأحوال يصابون بالإحباط ويصبحون قوة عمل مهدرة على الرغم مما أثبته الواقع الفعلى أنه حال توفير فرص النجاح لهم ينطلقون بكل قوة ويتفوقون على الأصحاء وأصدق مثال على ذلك مانراه من حصول ذوى الإحتياجات الخاصة على مراكز متقدمة فى البطولات الرياضية الدولية بينما يخفق نظراؤهم الأصحاء فى تحقيق نتائج مشابهة.

وبالإضافة لمشاكل التوظيف فإنهم يواجهون صورا مختلفة أخرى من الاتجاهات السلبية، تتمثل فى عدم مراعاة ظروف المعاقين الصحية فى المنشآت الحديثة ومنها مترو الأنفاق حيث لم يتم مراعاة ذلك فى أغلب المحطات فضلا عن عدم فاعلية اللوائح الخاصة بوسائل النقل العام والتى تعطيهم الحق فى توفير مقاعد مخصصة وضآلة العقوبات مع عدم وضوح دور محدد لتفعيل هذه اللوائح ليستفيدوا منها. كما يعانى أولياء أمور الأطفال المعاقين فى سبيل إيجاد التعليم المناسب أو تمكينهم من الإستفادة من مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن أحكام حماية الطفل (مرفق: الباب السادس: مادة 75- 86).

وبشكل عام لا توجد قاعدة بيانات يمكنها مساعدة الراغبين والدارسين لمشاكل ذوى الإحتياجات الخاصة ( الفصل الأول من كتيب سلسلة ندوات دعم قدرات المعوقين وأسرهم فى مجال التشريعات الخاصة بالتأهيل والتشغيل، الفصل الأول التشريعات الخاصة للمعوقين ص 2) ، كما لايجد ذوى الإحتياجات الخاصة الفرصة للتعبير عن مشاكلهم بشكل منظم أو الإستفادة بشكل مرضى من القوانين الحالية التى صدرت لصالحهم سواء فى مجال التوظيف والتعليم والتدريب والتأهيل أو التعبير عن رغبتهم فى إصدار قوانين تراعى التغيير المستمر فى نمط الحياة والتحديات المستمرة التى يواجهونها.

وقد تم إختيار القضية بناءا على رغبة المستفيدين من النشاط المقترح بشكل مباشر وهم ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم والجمعيات التى تتعامل معهم، وقد دعم هذه المطالب، الإحصائيات التى إستطاعت المؤسسة الحصول عليها من خلال مشروع الإستراتيجية القومية للتصدى للإعاقة بمصر، حيث تبين أن تقديرات الإعاقة فى السن من 6-16 سنة عام 1996 هى 3.4 % حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووصلت النسبة إلى 8 % طبقا للبحوث الميدانية التى أجرتها هيئة اليونيسيف بمصر. وتقل هذه النسب عن التقديرات الدولية والتى تقدرها بحوالي 10 % من مجموع عدد السكان بمصر أي أن لدينا ما يقرب من 6.150.000 معاق. وهو ما يؤكد أن القضية تختص بقطاع كبير لا يستهان به من المواطنين. (أنظر كتيب سلسلة ندوات دعم قدرات المعوقين وأسرهم فى مجال التشريعات الخاصة بالتأهيل والتشغيل، الفصل الأول التشريعات الخاصة للمعوقين).

* قام إتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين فى مصر بعمل دراسة تجريبية على عينة قوامها 3000 أسرة فى أربع محافظات هى القاهرة والغربية وأسيوط والبحر الأحمر وروعي فى إختيار العينة تمثيل البيانات المختلفة بكل محافظة. وتعتبر هذه الدراسة أحدث دراسة شاملة بمصر إذ أعلن عنها الإتحاد فى ديسمبر 1997 ومما ورد فى هذه الدراسة التى إتضح منها النتائج التالية:-

     * بلغ إجمالى العينة 13812 فردا ظهر من بينهم 641 فردا معوقا بنسبة 4.9 % وهذه النسبة جاءت من خلال الشكل الظاهري أو من خلال تقديم شهادات تأهيل أو شهادات طبية تفيد بوجود الإعاقة. وهذه النسبة عامة لكل العينة التى شملها البحث وتبين منها الآتي:

إختلاف النسب بين الحضر والريف

تبلغ نسبة الإعاقة فى الحضر 6.3 %.

تبلغ نسبة الإعاقة فى الوجه البحري 3.3 %

تبلغ نسبة الإعاقة فى الوجه القبلي 4 %

* أنواع الإعاقات فى العينة تنازليا كالآتي:

* النسبة العامة للنوع:

أ. 53.2 % ذكور.                         ب. 46.8% إناث.

* النسبة العامة للتعليم:

أ. 60.5% أمي.                           ب.  35% تعليم أساسي.

ج. 17.2% تعليم متوسط.                 ح.  2.8% تعليم عال.

* النسبة العامة للعمل:-

أ. 65.6% لا يعمل.

ب.34.4% يعمل ( منهم 61.5% فى أعمال حرفية – 38.5 % فى مهن إدارية وفنية).

* المستوى الإقتصادى والإجتماعى:

أ.49.3% دون المستوى (منخفض).              ب. 42.6% متوسط.

ج. 8.1% مستوى فوق المتوسط ومرتفع.

* الحالة الإجتماعية:

* مسببات الإعاقة:

أ. 64.8 % المرض.             ب. 11.4% الحوادث.                      ج. 8% الوراثة                                   

ح- 5.9% الشيخوخة.           خ. 4.5% صعوبات فى الحمل.              د. 2% لم يستطع تحديد السبب. 

ه. 1.9% إصابات أثناء الولادة.  و. 0.9 % تسمم.

ى. 0.6% إصابات الحرب.

* السن